مع تفشي وباء كورونا طرقت باب العالم المتقدم مشاكل لم تكن في حسبانه. مشاكل تتشابه مع ما يعاني منها لبنان في ظروفه الاقتصادية الراهنة. النقص في المستلزمات الطبية من كمامات، لباس خاص في العاملين في المستشفيات، معدات طبية كأجهزة التنفس …أمر واقع فرضته كورونا على دول كثيرة ومن بينها دول أوروبية . ففي فرنسا على سبيل المثال ،أعلنت المصالح الطبية في شهر اذار عن نقص كبير في الحاجات الطبية ناتج عن سرعة انتشار المرض . وبعيدا عن الملف الطبي، نأتي الى ذكر القيود المصرفية التي فرضتها دولة مثل الولايات المتحدة الاميركية على مواطنيها على غير عادتها. أما في لبنان ،هذه القيود يتحمّلها اللبنانيون ويتحمّلون طريقة تنفيذها الاستنسابية بسبب الازمة الاقتصادية. ويضاف الى ذلك، الانترنت الذي نال حصته من ضرر كورونا في حين يشكل بطء الانترنت معاناة يومية للمواطنين والمؤسسات في لبنان من قبل تفشيها.
لا شكّ أن فيروس كورونا خلق الكثير من الأزمات وفاقم بعضها. واذا تمّ التوصّل للقاح أو لعلاج، ستتعافى الدول تدريجيا ولكنّ لبنان ان لم يتعالج من مرض الفساد المتفشي فيه منذ زمن بعيد سيبقى “راوح مكانك” أو ربما ستسوء حالته. ويبقى سؤال خمسمية، متى سيسود مفهوم الدولة والمواطن ويطغى على شريعة الغاب والمحاصصة والطائفية في لبنان؟
