مؤسسة كهرباء لبنان مزراب فساد وصل عجزه المتراكم من سنة 1992 حتى 2019 الى 41.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي توصيات البنك الدولي والمؤسسة الاستشارية “ماكنزي” بضرورة إصلاح قطاع الكهرباء. قطاع لا يلبي فيه الانتاج الطلب ونسبة الهدر فيه كبيرة بالمقارنة مع الهدر في دول أخرى. المعامل وشبكة التوزيع قديمة جداً وكلفة التعرفة يجب إعادة النظر فيها.
ولكن، لا يمكن للدولة أن تعدّل سعر التعرفة إذا كان اللبنانيون يدفعون فاتورتين لتلبية حاجتهم للكهرباء، في حين وصل العالم الى اختراعات تكنولوجية متطورة، بقيت الحكومات المتتالية تظهر للشعب اللبناني أنها “تخترع البارود” لتأمين الكهرباء على مدار الساعة.
عام 2015 تعاقدت مؤسسة كهرباء لبنان مع ثلاث شركات (مقدمي خدمات) لتحسين الجباية وتأمين خدمة الصيانة وغيرها من الخدمات بكلفة 250 مليون دولار سنويا بحسب خبير في الدولية للمعلومات ولكنّ التهرب من دفع التعرفة ما زال قائما والسرقة أيضاً. الخطط المطروحة كثيرة والكلفة أقل بكثير من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة الاستهتار في هذا الملف. ويبقى سؤال خمسمية بعد هذا الشرح المختصر، ماذا تنتظر الدولة اللبنانية التي تخلّفت عن سداد اليوربوندز(31.3 مليار دولار) للبدء باصلاح قطاع الكهرباء الذي حرمها من تنفيذ الكثير من المشاريع الضرورية للاقتصاد؟
Khamsmieh EDL debt video
